حمایت از تولید چادر مشکی قیمت آن را به یک چهارم کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۵۱۷۴
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار رسیدگی به وضعیت قیمت بالای چادر مشکی در کشور شد و نوشت: وزارت صمت موظف است از واحدهای تولید چادر مشکی به طور ویژه حمایت کند تا قیمت آن به یک چهارم قیمت روز کاهش پیدا کند.
به گزارش ایران اکونومیست از ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در نامه سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی به سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: وقتی حرف از حجاب برتر می‌زنیم، شاهد قیمت‌های سرسام‌آوری هستیم که عملاً یک خانم محجبه در شرایط اقتصادی امروز نمی‌تواند چنین محصولی را خریداری کند و اساساً مردم دیگر توان خرید پارچه و چادر مشکی را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با مقایسه قیمت چادر و سایر پوشش‌های موجود در بازار نوشت: قیمت گزاف خرید چادر مشکی درحالی است که شاهد فروش مانتوهای نامتعارف با قیمت‌هایی به مراتب نازل‌تر در فروشگاه‌ها هستیم. چرا لباس مناسب و مطابق با شرع و عرف باید گرانتر از لباس نامناسب و مبتذل باشد؟پ
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به آمار اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران درباره میزان نیاز کشور، حجم تولید داخل و قاچاق چادر مشکی افزود: طبق آیین‌نامه راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور، وزارت صمت موظف به حمایت کامل حتی یارانه‌ای از واحدهای تولیدی چادر مشکی است.
هاشمی گلپایگانی همچنین به آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب تیر 1394 هیات وزیران و سیاست‌های کلان در امر گسترش حجاب و عفاف مصوب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان اشاره کرد و نوشت: بر اساس این مقررات، وزارت صمت موظف است از واحدهای تولید چادر مشکی به طور ویژه حمایت کرده تا قیمت آن به یک چهارم قیمت روز کاهش پیدا کند.
برنامه‌ریزی برای تولید داخلی چادرمشکی از دیگر نکات مهم در این نامه است که هاشمی گلپایگانی خواستار حمایت‌های جدی وزارت صمت برای حذف مالیات بر تولید چادر، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به واحدهای تولیدی و حل مشکلات بانکی این مجموعه‌ها شد و این خواسته ها را به عنوان راهکارهای حمایت از تولید داخلی از چادر دانست.
وی به علت های گرانی چادر مشکی پرداخته و افتادن قیمت‌گذاری این محصول به دست واردکنندگان و یک عده آدم خاص را از عوامل گرانی این محصول برشمرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکسان بودن عوارض گمرکی چادر مشکی با پارچه‌های رنگی و نساجی را یکی دیگر از دلایل گرانی چادر مشکی عنوان و به این نکته اشاره کرد که در گذشته این عوارض متفاوت بوده است.
چادر مشکی در فهرست محصولات مشمول استاندارد اجباری قرار گیرد
دبیر ستاد امر به معروف گفت: یکی از علل وجود محصولات بی کیفیت در بازار، قرار نداشتن چادر مشکی در فهرست محصولات مشمول استاندارد اجباری است. واردکنندگان به راحتی چادرهای بدون کیفیت را وارد بازار کرده و با قیمت‌های گران به‌فروش می‌رسانند.
وی همچنین حمایت وزارت صمت از طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» مجلس را گامی در کاهش موانع موجود عنوان کرد و با اشاره به آمار مراکز و فروشگاه‌های اندک برای عرضه محصولات حجاب اسلامی در سطح شهرها و کلان شهرها خواستار برنامه‌ریزی برای افزایش این مراکز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای ذی ربط شد و نوشت: نباید چادری‌ها را با قیمت بالای چادر جریمه کنیم و برای دولت سیزدهم زیبنده نیست که نتواند مسئله گرانی چادر را حل کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای فرهنگ عمومی ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، سید رضا فاطمی امین ، حجاب و عفاف ، کالای قاچاق ، کارگروه ساماندهی مد و لباس ، صمت ، ستاد امر به معروف و نهی از منکرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای فرهنگ عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین حجاب و عفاف کالای قاچاق کارگروه ساماندهی مد و لباس صمت ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دبیر ستاد امر به معروف واحدهای تولید چادر مشکی تولید چادر وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۵۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده وزیر صمت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، «علی خضریان» در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود.
خضریان بیان کرد: لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند.
وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید، به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود، لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است، لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
کد خبر 6085745
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه